مهمترین مسئله کشور، انسجام پیرامون مسئله ایران است
به گزارش طلوع شمال:فرماندار شهرستان در جشنواره کوچ عشایری شهرستانهای فومن، شفت، زنجان و آببر طارم که در منطقه ییلاقی دیزاب برگزار شد، با اشاره به پراکندگی جغرافیایی کشور، تنوع قومی و مذهبی حاکم بر آن اظهار داشت: امروز مهمترین مسئله کشور، وحدت، همدلی و انسجام ملی پیرامون یک امر مشترک بین همه اقوام و مذاهب، یعنی ایران عزیز است. مقیمی در ادامه سخنان خود با اشاره به فضای حاکم بر این جشنواره اظهار داشت: در این جشنواره، وقتی مجریان و سخنرانان مراسم مطالبی را به زبان ترکی و تالشی بیان کردند، نقطهای که موجب پیوند و اشتراک تمام موارد بود و همه ما درک مشترکی از آن داریم؛ مسئله غیرت ملی، وطن و ایران عزیز است. وی افزود: این مساله، بیانگر این واقعیت است که ایران عزیزمان امروزه علیرغم همه دشواریها، مایه همدلی و همبستگی ملی تبدیل شده است. فرماندار شهرستان شفت در ادامه، با توجه به صبغه و سابقه وحدتآفرینی ایران اظهار داشت: گذشتگان و پیشینیان ما، یک هزاره قبل از میلاد، به درستی نام این سرزمین را ایران نهاده اند. باید توجه داشت این نامگذاری صرفاً یک نامگذاری بر یک قطعه از سرزمین نیست، بلکه این نامگذاری دارای بار بسیار محتوایی و معنایی که پیوند دهنده اجزای درونی و منطق حاکم بر آن است. وی ادامه داد: ایران به معنای سرزمین فرزانگان و نجیبزادگان است و مهمترین ممیزه آن، میهندوستی و وطنپرستی مردمی متکثر اما واحد و متمایز از اجنبی و بیگانه است. مقیمی در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی و اجتماعی یک ساله کشور اظهار داشت: در یک سال اخیر علاوه بر رشادت نیروهای مسلح، آنچه مایه صیانت کشور در عبور از جنگ و بحران تحمیل شده بر کشور بود، همدلی، وحدت و انسجام ملی بین آحاد ملت ایران بوده است. فرماندار شفت در ادامه با اشاره به اهمیت مساله اقتصاد و معیشت بیان داشت: یکی دیگر از مسائل مهم امروز کشور، مساله اقتصاد و معیشت مردم است. مسائل اقتصادی و مساله معیشت مردم موضوعی نیست که خدای نکرده دولت مردان بخواهند به آن بی توجه باشند. فرماندار شهرستان اظهار داشت: هیچ ملتی و هیچ کشوری بدون استقلال اقتصادی به استقلال سیاسی دست پیدادنکرده است. از این رو امنیت غذایی و تامین کالاهای اساسی و راهبردی باید در تمامی برنامه ریزی های مسئولین کشوری مورد توجه جدی و در اولویت برنامه ریزی ها قرار گیرد. فرماندار شهرستان در ادامه ضمن اهمیت بر قرابت فرهنگی و اجتماعی مردمان استان زنجان و گیلان افزود: بر همین اساس باید قدردان زحمات دامداران عزیز شهرستان های فومن و شفت طارم و زنجان باشیم که به صورت آبا و اجدادی در این نقطه از کشور با صلح و صمیمیت به شغل دامپروری و در واقع تولید گوشت و لبنیات اقدام می نمایند. مقیمی تولیدات دام پروری منطقه را به مثابه اقتصاد مقاومتی تلقی و اظهار داشت دامداری که در این شرایط سخت اقتصادی و فشار محاصره اقتصادی کشور ، اقدام به تولید گوشت و لبنیات می نماید در حال تولید ارز و سرمایه ملی برای کشور و سرزمین ماست، پس باید به نحوی شایسته از آنان تقدیر و سپاسگزاری شود و این جشنواره فرصت مغتنمی برای قدردانی از این عزیزان است. در ادامه این برنامه با توجه به طرح برخی از مسایل و مشکلات دامداران به ویژه در حوزه منابع طبیعی و سازمان محیط زیست، فرماندار شهرستان اظهار داشت: فصل الخطاب مردم و سازمان ها و دستگاه ها قانون است و اگر قوانین ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و قانون بهسازی محیط زیست به درستی لحاظ شود و مسئولین اجرایی در مواجهه با مردم محلی، قوانین را به درستی رعایت کنند شاهد این گونه مشکلات نخواهیم بود. مقیمی در توضیح بیشتر موضوع اذعان داشت؛ در اجرای قوانین فرادستی به موازات رعایت حقوق حاکمیت، لازم است حقوق آحاد ملت و شهروندان هم رعایت شود. فرماندار شهرستان در ادامه اظهار داشت: به عنوان شخصی که حضور ۲۵سال در مجموعه دستگاه های ذیل وزارت کشور دارم ، به شخصه معتقدم بسیاری از مسائل مشکلات مردم و دامداران ما که ذکر شد، متاثر از جهل مسئولین به قوانین و مقررات حاکم بر موضوع است. کما اینکه بسیاری از مشکلات کلان کشوری هم از این قاعده پیروی می کند. متاسفانه بسیاری از مدیران ما اشراف کامل به قوانین و ضوابطی که باید ملاک و معیار کار آنها باشد را ندارند.
برای نمونه اگر قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و قانون بهسازی محیط زیست مصوب اوایل دهه ۴۰ و ۵۰ خورشیدی است، قانون ثبت و صدور اسناد و املاک کشور برای سال ۱۳۱۰ خورشیدی است. به بیان دیگر قانونگذار ابتدا بر حقوق شهروند صحه گذاشته و پس از آن به حقوق حاکمیت پرداخته است. فلذا به طریق اولی در نظر قانونگذار رعایت حقوق ملت بر رعایت حقوق شهروند اولی تر است و ارجحیت دارد. مقیمی در ادامه ضمن اشاره به ماده ۳ و ماده ۴ قانون بهسازی محیط زیست کشور مصوب سال ۱۳۵۳، اظهار داشت: :قانون حداقل دو وجه دارد، وجه اول آن ایجابی است و وجه ثانی آن سلبی است. برای نمونه اگر قرار است در جایی به استناد قانون محدودیت و ممنوعیتی برایشهروندان ایجاد می کنیم باید به جنبه ایجابی قانون که حقوقی را برای شهروند ایرانی مسلم فرض کرده است را هم توجه کنیم. برای نمونه در ماده ۳ قانون مذکور قانونگذار به سازمان محیط زیست اجازه تعیین محدوده حفاظت شده را داده است و در ماده ۴ صراحتاً و به روشی اعلام داشته است، هرگونه اعمال محدودیت و ممنوعیت در مناطق حفاظت شده نباید با حقوق مالکیت و حق انتفاع شهروندان ایران مغایرت داشته باشد.حق مالکیت یعنی حقی که قانون مدنی کشور و شرع انور آن را به رسمیت شناخته است و حق انتفاع جایی است که شهروند مالکیت ندارد ولی حق دارد مثل برخورداری از راهها و شوارع. حق شهروند از شوارع و راهها یک امر حاکمیتی است و دولت موظف به ایفای آن است و راه دسترسی عشایر و دامدار را آیین نامه اجرایی سامان دهی عشایر کشور در قالب ایل راه به روشنی تصریح کرده است و احداث آن را وظیفه دستگاههای دولتی برای عشایر و دامدار می داند. حال با این شرایط از سازمان محیط زیست با چه مستند قانونی محدوده مسکونی و طرح هادی روستاها و مالکیت مردم را جز محدوده حفاظت شده قرار داده است و چرا نسبت به بازنگری آن اقدام نمینماید.از طرفی سازمان محیط زیست کشور در سال ۱۳۵۰ تاسیس یافته و قانونی که محیط زیست مولود آن است حق دامدار و عشایر در برخورداری از راه و ابنیه را مشخص کرده است.حال سوال ما این است آیا مسئولین مربوطه حاضرند پیرامون موضوع مهمی که مایه نگرانی هم شهروندان ساکن در روستاهای دارای قدمت و طرح هادی و هم دامداران و عشایر ماست، پاسخ دقیقی به ما رائه نمایند.فرماندار شهرستان شفت ضمن تشکر از بانیان و برگزار کنندگان این جشنواره، خواستار استمرار این امر پسندیده و تشریک مساعی همه دستگاهها و مسئولین مرتبط شد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید